يشهد القطاع غير الربحي في المملكة تحولًا تشريعيًا متسارعًا، وأصبحت الحوكمة شرطًا للثقة والاستدامة لا خيارًا. ويقيّم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حوكمة الكيانات وفق معايير تنعكس نتيجتها على تصنيفها المنشور، وعلى صورتها أمام المانحين والمجتمع.
المعايير الثلاثة
- الالتزام والامتثال: استيفاء المتطلبات النظامية واللائحة الأساسية وتحديثها.
- السلامة المالية: ضوابط الصرف والرقابة الداخلية وسلامة التقارير المالية.
- الإفصاح والشفافية: نشر المعلومات والتقارير بما يعزز ثقة المجتمع والمانحين.
ولتحقيق ذلك تحتاج الجمعية إلى حزمة من السياسات الإلزامية والاسترشادية، نحو ثلاث عشرة سياسة، منها تعارض المصالح، وجمع التبرعات، ومكافحة غسل الأموال، والإبلاغ عن المخالفات، وخصوصية البيانات.
نُعدّ هذه الحزمة في بَتات، وندعم الكيانات في التقييم الذاتي وإفصاح بيانات الحوكمة ومعايير مكين، بما يرفع تصنيفها الحوكمي.
